حلول ومقترحات للحد من البطالة موقع حلول البطالة الوظائف المباشرة

• الهجرة وخصوصًا هجرة الأدمغة التي ينتج عنها فقدان قدر هائل من طاقة وعقول وأفكار الشباب والباحثين والعلماء؛ حيث أنهم يسعون إلى الهجرة من أجل العمل في بيئة توفر لهم فرص العمل المناسبة والقدرة على الإبداع والابتكار وتضمن لهم أيضًا الحياة الكريمة.
• ارتفاع معدل الفقر بين أفراد المجتمع، وما يترتب على ذلك من عدم القدرة على توفير ضروريات الحياة ومن ثَم انتشار جرائم السرقة وزيادة عدد المتسولين وغيرها.
• قد ينتج عن البطالة أيضًا عدم القدرة على إلحاق الأبناء بالمدارس؛ وبالتالي إنتشار الجهل والتخلف عن ركب التقدم العالمي.
• وتؤدي البطالة أيضًا إلى انتشار الأمراض خصوصًا في ظل عدم توافر القدرة على توفير الرعاية الصحية اللازمة لأفراد الأسرة، وبالتالي قد تنتشر بعض الأمراض والأوبئة الفتاكة دون قصد.
• ومن أخطر الآثار التي تتركها البطالة أيضًا هي الآثار النفسية السيئة التي تنتاب عائل الأسرة نتيجة عدم قدرته على توفير حياة كريمة وتوفير متطلبات الحياة لأسرته وأبنائه؛ وبالتالي الإصابة بالاكتئاب والرغبة في العزلة عن المجتمع.

• يجب الحرص على إقامة المشاريع التنموية قر الإمكان، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب من أجل مساعدتهم على توفير متطلبات الحياة بطريقة شرعية.
• يجب أن يكون هناك توافق بين المناهج والبرامج الدراسية التي يدرسها الطالب وبين احتياجات سوق العمل داخل كل دولة؛ حتى لا يجد الطالب أنه قد سار في طريقًا خاطئًا طوال سنوات دراسته؛ لأن ذلك الشعور جعل عدد كبير من الشباب يعزفون عن استكمال دراستهم بل وجعلهم يلجئون إلى تعلم أي مهنة كبديل للتعليم؛ وهذا الأمر أيضًا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع المستويات الثقافية والفكرية بالدول ويجعلها تتخلف عن مواكبة التقدم العالمي، وبالتالي يجب أن يشمل التعليم إعطاء الطالب الفرصة لتعلم بعض المهارات التي تؤهله فيما بعد للالتحاق بالعمل؛ وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين التعليم والعمل.
• يجب أن تكون السنة الدراسية النهائية في كافة الكليات بمختلف التخصصات هي سنة عمل وليست سنة اكتساب معرفة، بل يجب أن ينزل الطالب بها إلى سوق العمل تحت إشراف الدولة كي يكون مُلمًا بمتطلبات سوق العمل ومُدركًا للمهارات المطلوبة لكل وظيفة، وحتى يتمكن من اكتساب بعض من الخبرة العملية أيضًا قبل التخرج لكي يكون قادر على الالتحاق بالوظيفة المناسبة سواء في القطاع العام أو الخاص بعض التخرج.
• كما أن بعض الدول تتجه الآن إلى خفض سن التقاعد للموظفين العاملين بالحكومة؛ بحيث يكون هناك عدد من الوظائف الفارغة في كل عام، وبالتالي؛ إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشباب من أجل الالتحاق بفرص العمل الحكومية المختلفة.
• كما أن دعم الاستثمار الأجنبي أيضًا على الأراضي الوطنية من شأنه أن يُسبب انتعاش في الاقتصاد، ولذلك يجب على الدول أن تُسهل إجراءات الاستثمار الأجنبي على أراضيها من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير قدر أكبر من فرص العمل.

• تشجيع الشباب على الحصول على الدورات التدريبية المُختلفة كلٌ في مجاله؛ حتى يكتسب قدر أكبر من الخبرة والمهارة التي تُساعده على الالتحاق بالوظيفة المناسبة، وهناك الكثير من المراكز التدريبية والتكنولوجية التابعة إلى الدولة التي أصبحت تقوم بتقديم دورات تدريبية من جهات معتمدة في مختلف العلوم لتأهيل الشباب للالتحاق بمختلف الوظائف.
• مُساعدة الشباب أيضًا على إقامة المشاريع الخاصة بهم؛ وعدم إرهاقهم بالمصروفات المطلوبة من أجل إقامة تلك المشاريع مثل ما يخص الحصول على تصريح وترخيص وخلافه؛ لأن تلك الإجراءات المُعقدة تؤدي إلى عزوف الكثير من الشباب عن إقامة مشاريع خاصة، مع ضرورة تأخير تطبيق قوانين الضرائب أيضًا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لحين نجاح المشروع.
• كما تتجه الدولة الآن إلى تنمية الموارد الاقتصادية من خلال إقامة عدد كبير من المشاريع التنموية؛ وعلى الرغم أن اتجاه الدولة إلى التنمية في الوقت الحاضر أثر سلبيًا على الوضع الاقتصادي؛ إلا أنه من المنتظر أن ينتج عن تلك الأعمال التنموية خلال السنوات العشر المُقبلة تقدمًا جيدًا في الوضع الاقتصادي وتوفير عدد أكبر من فرص العمل أيضًا للشباب.
• كما يسعى القائمين على العملية التعليمية في مصر إلى تطوير الأساليب التعليمية وزيادة معدل المشاركة الطلابية داخل الصف، وهذا من شأنه أن يُنمي من المهارات الفكرية والتنفيذية لدى الطلاب ويجعل خريجي الجامعات في الأجيال القادمة قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل بنجاح.

• تشهد المملكة في الوقت الحالي تطوير غير مسبوق في كل ما يخص الأساليب التعليمية وتأهيل الخريجين أيضًا لسوق العمل؛ لكي يكونوا على قدر من الخبرة والكفاءة والمهارة اللازمة لاقتحام سوق العمل بنجاح؛ ويُعد ذلك التطوير من أهم أهداف رؤية 2030.
• كما تسعى المملكة أيضًا إلى تقليل الاعتماد على العمالة العربية والأجنبية على أراضيها واستبدال هؤلاء العمال بعمال من أبناء المملكة من أجل القضاء على البطالة بين الشباب بشكل كامل.
• وتسعى المملكة أيضًا في ضوء رؤية 2030 إلى إقامة عدد ضخم من المشاريع التنموية الاقتصادي والسياحية التي من المنتظر أن تُساعد على إحداث طفرة في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030م ومن ثَم توفير عدد لا حصر له من الوظائف.

موقع حلول البطالة